بينما كان المحامي في مكتبه صباح يوم جميل (الاثنين 3/5/2026) يضع اللمسات الأخيرة على مرافعة سيتقدم بها أمام المحكمة خلال ساعات؛ دفاعا عن نائبتين برلمانيتين متهمتين ومسجونتين رغم حصانتهما البرلمانية المنصوصة في المادة 50 من الدستور، اقتحم مكتبه رجال في زي مدني قدموا أنفسهم أنهم شرطة، دون أن يدلوا بما يثبت زعمهم؛ إذ لا استدعاء من جهة رسمية موجه إلى المعني، ولا بطاقات هوية تعرف بهم.

تأتي العنصرية بمعنى كراهية الآخر، لا لشيء إلا لاختلافه في اللون أو العرق أو الدين أو الثقافة، أي هي كراهية وعداوة بدون سبب مباشر وقع على الكاره ممن يكرهه، فلا خلاف شخصي بينهما إن هي إلا أحكام مسبقة يتبناها أحدنا فتحوله لكاره لغيره دون أن يدري حقا لماذا يكرهه.

*الخطاب الشرائحي في موريتانيا: بين المظلومية والمتاجرة السياسية وتحديات بناء الدولة الجامعة*

يقول السامورى ولد بي بصراحة، ضمن تسجيل مباشر، إن لحراطين قد يتعرضون لخطر على نمط أحداث رواندا.

هذا التصريح أثار استغرابي بشدة.

السيد السامورى لا توجد أي مؤشرات على إمكانية حصول هذا الخطر،و لعل البعض تبلغ به السياسة و الحساسيات الخاصة،درجة التنبؤ بما يفقد كل ما سينده أو يقرّبه من دائرة التوقع المعقول!.

لا أظن أن هناك رئيسا من الرؤساء الذين عشتُ فترة حكمهم بوعي وإدراك، اهتم بالفئات الهشة كما اهتم بها الرئيس الحالي، وفي اعتقادي أنه يمكننا أن ننتقد النظام القائم ـ صدقا أو كذبا ـ في مجالات عديدة، ولكن من الصعب جدا أن ننتقده بموضوعية لعدم اهتمامه بالفئات الهشة.
ومن هنا يبرز السؤال الذي يستحق أن نطرحه في أيام الناس هذه: لماذا تصاعدت الانتقادات لهذا النظام، ممن يرفع شعارات الدفاع عن الفئات الهشة، بحجة أن النظام لم يهتم بتلك الفئات؟

يؤطر مرسوم 26 يوليو 1932 في إفريقيا الغربية الفرنسية، والمتعلق بإعادة تنظيم نظام الملكية العقارية، النواة الأولى للنظام العقاري الحديث، حيث وضع الأسس القانونية لنظام التحفيظ العقاري القائم على مركزية التسجيل.

بدءا لابد من القول بأن هذه القضية يجب أن يفتح فيها تحقيق جدي وشفاف ويجب أن تعلن نتائج هذا التحقيق للرأي العام، ويجب أن يعاقب من يستحق العقاب، وفي انتظار أن يحصل ذلك، فإن المتاح الآن من شهادات يزيد من الشكوك حول رواية النقابي الساموري، وهي رواية كانت مهزوزة أصلا.

نجحت أقطاب المعارضة الموريتانية، في اختيار التوقيت المناسب لمهرجانها، والتوقيت في العمل السياسي لا يقل أهمية عن الحشد، ولا عن قوة الخطاب السياسي. لقد جاء توقيت المهرجان في لحظة سياسية واجتماعية تبدو مناسبة أكثر لتحريك الشارع واستعادة المبادرة.

عودة معاوية ولد الطايع للحكم أستبعد أن تكون عبر شخصه، نتيجة للعامل العمري،لكني لا أستبعد شخصا مقربا له،فى طريقة و نمط الحكم،بل لا أستبعد تبنى الرئيس الحالي لبعض أساليب معاوية فى الحكم،و لعل ذلك لم يعد خافيا،سواءً من جهة الحرص على الطابع العربي و الإسلامي لموريتانيا، دون إغفال أي مكون من حقه،و من أراد السلم سالمه و من أراد التلاعب بهيبة السلطة و السكينة العامة واجهه.

يشكل برنامج “طموحي للوطن”، الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أحد أبرز المشاريع التنموية المعاصرة في موريتانيا، باعتباره إطارًا استراتيجيًا يسعى إلى إرساء مقاربة تنموية شاملة تقوم على تحديث البنية التحتية، وتعزيز التنمية البشرية، وتحسين كفاءة الخدمات العمومية، ضمن رؤية وطنية تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتسارعة التي تشهدها البلاد.