أقدم مجلس الوزراء يوم أمس الثلثاء على عزل عدد من المسؤولين من مناصبهم على خلفية الفساد، بعد أن كشفت المفتشية العامة للدولة خروقات مالية في تسييرهم. هذا القرار، وإن كان خطوة مهمة، إلا أن التجربة علمتنا أن العزل وحده لا يكفي، إذ اعتدنا أن يكون مجرد إجراء أولي يمنح المفسدين فرصة لإخفاء ما تبقى من غنيمتهم ثم العودة مجددًا إلى التعيينات وكأن شيئًا لم يكن.

في وقتٍ يغيب فيه الخطاب الوطني الجامع، وتتصاعد فيه خطابات التفرقة والتشظي العرقي والشرائحي والقبلي، وتتراجع فيه أصوات العقل والحكمة، يكون صمت العقلاء واستمرارهم في التفرج على هذه المخاطر دون فعلٍ إيجابي خطيئة لا تُغتفر.
إن العاقل الذي يصمت في مثل هذه الأوقات يُعدّ شريكًا ومتواطئًا في هدم النسيج الاجتماعي، ومساهمًا فيما يحدث من انقسام وتشظٍّ بين مكونات المجتمع.

إن البيان الذي تلاه علماء المسلمين يوم الجمعة الماضي أمام جامع آيا صوفيا الكبير بشأن غزة، جرى في أجواء أشبه بوقفة جماهيرية صغيرة، إذ حظي بمتابعة حثيثة من المصلين الخارجين ومن الناس المتجمّعين في الساحة. ولم تقتصر هتافات الحاضرين على التأييد والدعم فحسب، بل حملت في طياتها أيضًا رسائل واضحة تعكس حجم التوقعات والآمال المعلّقة على العلماء.

لم يكن السود في موريتانيا يوماً يقتلون لأنهم سود، ولا لأنهم يسكنون مناطق بعينها. هذه قراءة سطحية ومتحاملة، تتجاهل تعقيدات الواقع إلى تبسيطات مريحة للخطاب السياسي المأزوم.

الحقيقة المؤلمة أن معاناتنا مع الفقر، والهشاشة الاجتماعية، وذاكرة الاسترقاق،ومخلفات الاستعباد، لم تكن سوى ورقة رابحة في أسواق السياسة؛ تُعرض في مزاد المواقف الحقوقية، فيُزايد بها السماسرة والنخاسون الجدد، ليحصدوا من ورائها المكاسب والمناصب والتمويلات.

اليوم موريتانيا امام وضع سياسي يتسم بالهدوء وهذا ناتج عن قبول الطبقة السياسية وخاصة المعارضة الراديكالية وهناك شبه اجماع علي حكمة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني  ومشروعه البنيوي لموريتانيا .

تعيش موريتانيا، ورغم كل ما يُقال، حالة فريدة من الاستقرار السياسي والأمني، في منطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة موجة من الانقلابات العسكرية، والصراعات العرقية، وتمدد الجماعات المسلحة.

بعد انتهاء العطلة السنوية للحكومة، يصبح من الضروري أن يقدم كل وزير تقريرًا مفصلا وشاملًا عن وضع التنمية في ولايته، ليس كإجراء روتيني، بل كخطوة أساسية لفهم الواقع الحقيقي الذي يعيشه المواطنون. هذه التقارير تكشف نقاط القوة والضعف في مختلف القطاعات، وتسلط الضوء على المشاريع المنفذة، والتحديات التي اعترضت التنفيذ، والفرص المتاحة لتعزيز الأداء المحلي.

كتب الشيخ أبو محمد بن أحمدو الخديم لموقع الفكر..

في خطوة تهدف لتشديد الرقابة على المال العام، وتشجيع عملية الرقابة عليه بجعلها عملا مدنيا يستحق المكافأة، أقدم البرلمان السنغالي يوم أمس الثلثاء على إجازة قانون يمنح المُبلغين عن المخالفات المالية مكافأة تعادل 10 % من الأصول المستردة.