جددت هيئة قناة السويس الحوافز المقدمة لسفن البضائع الصب الجاف المحملة والفارغة العاملة فى الاتجاهين بين موانئ دولة موريتانيا -وما جنوبها بغرب أفريقيا- من جهة وموانئ الخليج العربى والهند وما شرقها والشرق الأقصى، بنسب تتراوح بين 15 إلى 75%، اعتبارا من يناير حتي يونيو2025
أثارت لافتة حزب الإنصاف التي ظهرت مؤخرا في نشاط نظمه الحزب في مدينة سيلبابي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعليقا على ذلك الجدل ـ ومع الاعتذار مسبقا عن التأخر بسبب الانشغال في فاجعة دار النعيم ـ فإليكم تعليقي، والذي سأناقش من خلاله الموضوع من زوايا أخرى، وسأفتتح التعليق بالتذكير بنص المادة 66 من القانون رقم 017/2018 المنظم للإشهار.
شارك وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه الأربعاء؛ في جلسات المنتدى الثالث للتجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة ودول غرب ووسط افريقيا الناطقة بالفرنسية (WCAF III)، المنظم ما بين 3ـ 5 ديسمبر 2024في لندن.
صادقت الحكومة على تعديل الأحكام المتعلقة بنفاذ الأطفال إلى العمل لتكييفها مع أحكام القانون رقم 2018-024 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2018 المتضمن المدونة العامة لحماية الطفل.
وفضلا عن ذلك، فإن ظروف عمل النساء والأطفال في الليل سيتم تأطيرها، من الآن فصاعدا، بمرسوم مصادق عليه في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي وذلك بغية مراعاة الحقائق الجديدة لسوق العمل الخاص بهاتين الفئتين من الأشخاص.
صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين ووكلاء العقدويين للدولة.
يدخل مشروع القانون الحالي تعديلات هامة على النص الأصلي، وذلك من خلال تعديل 12 مادة منه وإضافة مادة جديدة، وتتمثل الإصلاحات الجديدة أساسا فيما يلي:
وصل رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الإفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في حفل تقديم استراتيجية الوزير الأول الإسباني الخاصة بإفريقيا.
واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار مدريد باراخاس، من طرف وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الإسبانية؛ وكذلك من طرف سعادة سفيرة بلادنا في إسبانيا زينب بنت اعل سالم، وطاقم البعثة الدبلوماسية لبلادنا في مدريد.
صادقت الحكومة على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إدخال بعض التعديلات لضمان قدر أكبر من المرونة من خلال إلغاء واستبدال بعض أحكامه كتلك المتعلقة بعقود العمال الأجانب، كما تم أيضا تعديل المادة 120 من مدونة الشغل المتعلقة بانتخاب مندوبي العمال من أجل التحديد الدقيق لنوع المنظمة المهنية المخولة لتقديم اللوائح المرشحة