توقيف الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدن ليس حلا، ولن يساعد في حلحلة الإشكالات الوطنية المطروحة.
وأعتقد أنه في القضية المثارة حاليا لم يكن البادئ فقد تلقى اتصالا هاتفيا متشنجا وسيلا من الرسائل الصوتية التي تضمنت الكثير من عبارات التجريح والألفاظ المسيئة.
ولذا فيهمني توضيح النقاط التالية:

ملاحظات على مرسوم استدعاء البرلمان الموريتاني لعقد دورة فوق العادة يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.
1-تغييب (المادة 42 /جديدة) ، رغم كون التئام الدورة المزمعة يأتي إعمالا لمقتضياتها!
2-التأسيس على (المادة 53) التى تتحدث عن دورات فوق العادة يعقدها البرلمان "إذا" طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية النواب ذلك .

أين ما وليت وجهك فثمة مشاهد من معاناة الإنسان الموريتاني؛ التي لا سقف ولا حدود لها؛ ومن مظاهر تلك المعاناة في هذه الأيام الخريفية الحارة؛ طوابير المواطنين الموريتانيين الطويلة تحت لهيب الشمس الحارقة؛ أمام السفارات الأجنبية في نواكشوط؛ لايداع ملفاتهم طلبا للتأشيرة؛ لينتظروا أسابيعا وأشهرا للحصول على الجواب؛ الذي قد يكون سلبيا ؟

إن تفعيل دور رابطة آباء التلاميذ في البلد سيشكل إضافة نوعية لأنها تجمع وطني مدني لدعم المؤسسة التربوية في تحقيق أهدافها:
- مثل رد الاعتبار للمدرسة الجمهورية التي تذوب فيها الفوارق وتنصهر فيها الأعراق.
- دعم  أنشطة المدرسة ماديا ومعنويا و التحسيس بأهميتها في إنتاج المواطن الصالح.
- دعم أنشطة التدريب القيادي وذلك بالمساعدة في تنظيم الاحتفالات والرحلات والمباراة الرياضية 
- الدفاع عن حقوق وواجبات التلاميذ في المدرسة

عند فتح أي ملف فساد، سواء تعلق الأمر بأموال منهوبة أو باكتتاب غير شفاف، أو غير ذلك، فالذي سيحدث هو الآتي:

لا خلاف على أن وضع الفساد في بلدنا منذ عقود وضعٌ صعبٌ ومُعقَّدُ بما لا يُقاس عليه. نحن أمام "فساد" يصنعه المجتمع ويحتضنه ويغذيه. تنشأ الآفة داخل المجتمع، ثم تصعد إلى الحكام، ثم تعود إلى المجتمع على شكل فتات وفضلات ورشاوى وذمم، إلخ.

هل يمكن أن نبعد التعليم عن التجاذبات السياسية؟ هل يمكن أن نجرب الكفاءات الفنية و نمنحها الوقت اللازم للإبداع؟ تساؤلات مشروعة…

وزارة التعليم تغير اسمها خلال السنوات الخمس الماضية من حكم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عدة مرات ( التهذيب- اصلاح التعليم- التربية) وتتابع عليها حوالي خمس وزراء في أقل من خمس سنوات أي بمعدل سنة واحدة للوزير.. 
و لكل منهم رؤيته للعمل  وفريقه المفضل .

المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي وردود الأفعال فيه حول الحكومة الجديدة يدرك تباينا جليا بشأنها، فمن متشائم لدرجة وصفها بأنها "حكومة مرتبكة".. "حكومة غير منسجمة"، أما أمثالي فلهم نظرة إيجابية حيث توصف في أوساطهم بأنها حكومة كفاءات، لأنها تتكون من جيلين: جيل شبابي حيوي وجيل من الكبار له تجربة متراكمة عبر الزمن، هذا فضلا عن وزير أول مخضرم يفهم الجيلين، ويمكن أن يعمل إذا تُرك ولم تخلق له مطبات في الطريق.

لا يُعلّق على التعيينات -لا في الحكومة ولا في الأمانات العامة ولا في غيرها- كبير أمل، فمشكلة البلد في منهج الحكامة وفي العقليات وفي تحكم لوبيات الفساد في جميع مفاصل الدولة...
فلا بد من زلزال يجعل عالي الإدارة سافلها، ويمطر عليها وابلا من التقوى والإيمان بمفهوم الدولة...

عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة، تبين حدوث إعادة توزيع شاملة للحقائب الوزارية مع دخول بعض الوزراء الجدد، بينما ظلت الحقائب السيادية دون تغيير. يتطلب هذا منا استيضاح الفرق بين تعيين حكومة جديدة وتعديل وزاري حسب المعايير السياسية والتقاليد المتبعة في تشكيل الحكومات وتعديلاتها.

التشكيل الحكومي الجديد والتعديل الوزاري هما عمليتان تحدثان في سياق إدارة الحكومة، لكنهما تختلفان في نطاقهما وأسبابهما.

التشكيل الحكومي الجديد