
تكتسب تجربة مالي في فرض "السيادة الاقتصادية" على مواردها المعدنية زخماً واسعاً على مستوى القارة الأفريقية، بعد نجاحها في استرجاع السيطرة على إنتاج الذهب الوطني.
فقد قامت السلطات المالية بتطبيق قانون مناجم جديد بأثر رجعي على شركة بارك غولد وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات، ما أدى إلى وضع استغلال الذهب تحت إدارة مؤقتة ومصادرة جزء من الإنتاج، والتحقيق مع بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركة.























