
تواجه فرنسا ضغوطا مالية متزايدة مع استمرار ارتفاع الدين العام وضعف النمو واتساع العجز، في وقت تزيد فيه أزمة الطاقة والتوترات الدولية صعوبة المشهد الاقتصادي.
الدين الفرنسي ارتفع بأكثر من تريليون يورو منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون الرئاسة عام الفين وسبعة عشر حين كان يعادل نحو ثمانية وتسعين من الناتج المحلي الإجمالي.




















