في مالي، يقبع في السجون منذ أكثر من أربعة أشهر أحد عشر زعيماً سياسياً من أعضاء "إعلان 31 مارس" للعودة إلى النظام الدستوري. وفي سبتمبر/أيلول 2024، أمرت المحاكم بالإفراج المؤقت عنهم، لكن المدعي العام عارض ذلك. وفي هذا السياق تحدث أحد المعارضين علناً في باماكو دفاعاً عن رفاقه.