
في خطوة لافتة، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر، المنضوية في تحالف دول الساحل، انسحابها رسمياً من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 24 يونيو الماضي، مكررة بذلك سيناريو سبق أن جربته بوروندي قبل سنوات. وهذا التشابه في السلوك يطرح سؤالاً جوهرياً: هل أصبح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية "موضة" تتناقلها الأنظمة الاستبدادية؟ وما الذي يكشفه هذا التوجه عن أزمة ثقة عميقة بين دول الجنوب العالمي والعدالة الدولية؟





















