
من أجل التصدي للعراقيل المالية فرضت السلطات في مالي ضرائب جديدة على خدمات الاتصالات، والمشروبات الكحولية، والتحويلات المالية.
وتأمل الحكومة في استرداد ما يقرب من 200 مليار فرنك أفريقي سنويا.
حيث أعلنت الحكومة المالية، الاثنين 10 فبراير/شباط، أنها اعتمدت سلسلة من القوانين الضريبية التي من شأنها، حسب قولها، أن تسمح للدولة باسترداد ما يقرب من 200 مليار فرنك أفريقي (305 مليون يورو) سنويا.