لا رئيس وزراء جديد، ولا حكومة جديدة، منذ 7 يوليو، لم يتغير شيء في فرنسا. وقد حلت العطلة الوطنية في 14 يوليو هذا العام في جو من الأزمة السياسية. وبالتالي فإن تعيين رئيس جديد للجمعية الوطنية، في 18 يوليو/تموز، سيكون بمثابة الخطوة الملموسة الأولى نحو إعادة التشكيل السياسي التي نتجت عن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. ويكمن التحدي في تحديد توازن القوى بين الكتل الثلاث الممثلة في المجلس.
