
منع المتهمين من الحصول على نسخ من ملف التحقيق، فيه مساس بحقوق الدفاع، وللتذكير فقد سبق أن أصدر أحد قضاة التحقيق في بداية التسعينات،قرارا برفض تصوير الملف، وقد ألغته المحكمة العليا،معللة قرارها بضرورة احترام حقوق الدفاع، ومساواة الأطراف في الدعوى العمومية.























