بعد أزيد من ثلاثة عقود من بدء المسلسل الديمقراطي الموريتاني بكل مراحله، الصورية أيام حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد احمد الطايع، والمنفتحة أيام المرحلة الانتقالية، التي أدارها المرحوم العقيد اعل ولد محمد فال، والمحتقنة أيام حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لم يعد من الحيف وضع التجربة الديمقراطية الموريتانية، أمام الاختبار، رغم ما مرت به من أحكام عرفية، وهزات أمنية، وأزمات سياسية، في فترات متفرقة من تاريخ البلد، ومتفاوتة الخطورة على مصيره.

ألم أقل لكم إن هذا الملف عمل غير صالح! ولا علاقة له بمحاربة الفساد، ولا بالقانون والعدل، وقد ولد ميتا؟!
والآن حصحص الحق! إنهم يحاكمون الرئيس محمد ولد عبد العزيز على منجزاته الوطنية! ويتجلى ذلك فيما يلي:

فبما أننا ولله الحمد شعب مسلم يكون هذا السؤال مطروحا علي كل واحد منا ما زال حيا ، وذلك للحقائق التالية:

أولا: نحن كما نشاهد أنفسنا جئنا لحياتنا هذه من غير إرادتنا ولمدة مهما طالت فهي قصيرة بالنسبة لوجودنا في الدنيا.

كتب الدكتور المرسي محمود شولح لموقع الفكر

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

نحتاج إلى اجتراح نهج جديد ومقاربة مغايرة للتعاطي مع مستقبل الإعلام والتأسيس لإعلام المستقبل ، وإحداث القطيعة مع عهود الركود والجمود واستحكام الأمزجة الفردية والسياسات الارتجالية ؛ سبيلا إلى التمهين والتمكين لقيم العمل الصحفي الناضج الناصع والنابع من رؤية إعلامية قارة واستراتيجية اتصالية مدروسة ؛ إذ يشهد الإعلام فى عصرنا الراهن تطورا مذهلا بين الفينة والأخرى ، وهو يشكل

قبل إفتتاح الحملة الإنتخابية تم تجميد عضوية سفرين في حزب الإنصاف و أطلق رئيس الحزب تحذيرات واضحة ضد المبادرات و جميع الكيانات الموازية للحزب و التي تعمل خارج إطاره الحزبي.

فى يوم هادئ وطقس معتدل وعلى جَنبات رصيف ضاحية من ضواحي الجنوب المَدْريدِي،خصوصا قرية San Martín De la Vega ،حيث أقطن منذ زمن؛ كنت أَتَرَجَل مع ضيف قادم من أَرْوِقَةِ أنواكشوط ،نتجاذب أطراف الحديث ونجوب مَمَرًا أخضَرَ يشق المدينة وتستخدمه المَارّة للتّنفيس وممارسة رياضة المشي ، إِذْ لا أُنكر أنّني كلما تَنَسَمْت أَرِيجَ وعبير أزهار الرّبيع ،تذكرت أبيات إبن زيدون الاندلسي: 
وللنّسيم إعتلال فى أصائله   كأنّه رقّ لي فأعتلّ إشفاقا 

لا تشترط النصوص القانونية في المترشح سوى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وعدم التعارض، وسن معينة تختلف باختلاف المنصب المترشح له (40، للرئاسة، م26 من الدستور؛ 25 سنة للنواب، م 47 من الدستور، 25 بالنسبة للعمد، م 108 من قانون البلديات، 25 سنة بالنسبة للجهة م 77 من قانون الجهة)؛ فغاب عن القانون ذكر الشروط المتعلقة بالمفاضلة، وهو قصور في القانون له أسبابه، لكن التراث ال

في خضم معركة إنتخابية الصخب و غياب البرامج الإنتخابية الجادة، وغياب المسؤولية هو طابعها البارز....
ياترى
من سيحمل هم المواطن البسيط الذي لا يفقه ما له و ما عليه، لا يدري أن الرقيب على البنوك وعل شركات الإتصال و على جميع مؤسسات الخدمات في سبات عميق، مما دفعهم و بكل وقاحة إلى سرقة حساباتهم، سرقة تحويلاتهم سرقة دخولهم  و بكل جرأة و دون رحمة؟؟؟!!!...

الديمقراطية بناء تراكمي يبدأ بالتأسيس ولاينتهي بالتدشين، يحتاج  إلى التحسين والتطوير باستمرار استجابة لمتطلبات العصر  ودرءا للمفاسد المحتملة، فكما يقول بعضهم : "التسيير الحيطة".