
رداً على بيانات للمترشحين ولمؤسسة المعارضة انتقدت قبل أيام قيام الحكومة بتعيين رئيس وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، أعلنت الحكومة “أن تجديد هذه الهيئة تم، بالاحترام الحرفي للقواعد القانونية، بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية التي انعقدت من 9 إلى 15 مارس 2024”.






















