“إثر بث ونشر أخبار، وإشاعات، حول حصول وقائع مخالفة للقانون، وما اكتنف ذلك من تعرض لأشخاص وأماكن، وبعد تلقي شكايات من طرف من يرى نفسه متضررا، أمرت النيابة العامة الضبطية القضائية المختصة، بفتح بحث ابتدائي، من أجل كشف حقيقة وملابسات تلك الأخبار والإشاعات، وما نشأ عن بثها.
