
قالت صحيفة " لموند الفرنسية"،أنه بعد ما وصلت نسبة التضخم إلى 11%، وتراجعت القوة الشرائية،وازداد الغضب الاجتماعي في بلدان الاتحاد الأوربي، بدأ القلق يساور قيادة وموظفي البنك المركزي الأوربي، من عودة دوامة "الرواتب - التضخم"، الني ضربت البلدان الأوربية، إبان عقد السبعينيات.