بالرغم من أن قناة السويس تشكل أحد أهم موارد العملة الصعبة بالنسبة للاقتصاد المصري، فإن إزمة جنوح السفينة في القناة أمتدت آثاره إلى الاقتصاد العالمي، حيث ارتفع سعر خام برنت بقيمة دولارين ليصل إلى 62.79 دولارا للبرميل فور الإعلان عن الحادثة.
عرضت عدة دول المساعدة على الحكومة المصرية للمساهمة في تعويم السفينة، من بين هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.