أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد محمد المصطفى الملقب إدومو ولد عبدي ولد اجيد رفقة والي لعصابة السيد محمد ولد احمد مولود، اليوم الثلاثاء في مدينة كيفه، على انطلاق أعمال ورشة خاصة باستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك على مستوي ولاية لعصابه، منظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع وزارة الداخلية واللامركزية .وتهدف هذه الورشة التي تدوم خمسة أيام إلى الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للولاية وتعبئة رأس مالها البشري كوسيلة لتطويرها وإرساء أسس متينة للحكامة الرشيدة.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية ، في كلمة له بالمناسبة، أن موريتانيا صادقت سنة 2018 على القانون التوجيهي لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030 التي تعكس الخيارات الاستراتيجية للحكومة والرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي.
و أشار إلى أن المادة التاسعة من هذا القانون تنص على إعداد استراتيجيات للتنمية على مستوى كل ولاية تراعي الخصوصيات والإمكانيات التنموية المتاحة من أجل بلورة خطة شاملة للتنمية.
واضاف بأن حرص القطاع بالتنسيق مع القطاعات المعنية يتم وفق مقاربة تشاركية تعتمد على التشاور مع كافة الفاعلين المحليين من سلطات إدارية ومنتخبين ومصالح جهوية وقطاع خاص ومجتمع مدني وشركاء في التنمية، مشيرا إلى أن هذا المسار يشكل تجسيدا للجهود المبذولة لترقية اللامركزية والتنمية المحلية وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوه إلى أن هذه الورشة تمثل إطارا مناسبا لتحديد الأهداف الجهوية لتسريع النمو وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وشكر الأمين العام شركاء موريتانيا في التنمية خاصة الوكالة الألمانية للتعاون وصندوق الأمم المتحدة للطفولة لمواكبتهم هذا المسار ودعمهم المتواصل لتنمية البلاد.
وبدوره قال والي لعصابه بأن الولاية لديها مقدرات إقتصادية كبيرة وإمكانيات متعددة ومصادر بشرية قادرة على إحداث التنمية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجهوية للنمو المتسارع والرفاه المشترك تهدف من بين أمور أخرى إلى إنشاء وثيقة اقتصادية تراعي خصوصية الولاية و تمكن من الاقلاع الاقتصادي لها .
من جانبه عبر رئيس جهة لعصابة السيد محمد محمود ولد لحبيب عن سعادته بهذه الورشة لنقاش مجمل الاشكالات ووضع انجع التصورات والآليات المتعلقة بالوصول إلى النمو المتسارع والرفاه المشترك بين سكان الولاية الذين يستحقون ان ينعموا بالعيش في رخاء يتمتعون فيه بإقتصاد ينمو بتسارع يستجيب لمتطلبات حياتهم المتزايدة ويضمن ولوجهم للخدمات العمومية والإدارية في أحسن الظروف.
وأبرز أن الدراسات والتجارب المعاشة اثبتت أن أي عمل تنموي لا ينطلق من تشخيص معمق للواقع وتحليل دقيق للمعطيات لن يسلم من بعض الاختلالات
وعبر عمدة كيفه السيد جمال احمد طالب عن تمنياته بأن تكلل أعمال هذه الورشة بالنجاح والتوفيق لما يخدم المواطنين في ظروفهم المعيشية وتحسين الخدمات الاجتماعية، مبرزا أن تنمية ولاية لعصابة عملية كبرى تحتاج تشخيصا معمقا يحدد مختلف المشاكل والمعوقات ويرسم خطة تنموية شاملة.
