كشفت سارة بزازي، رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني ألقتها خلال أشغال يوم دراسي حول “تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، نظمته المديرية العامة بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من السفارة الكندية، أن المصالح الأمنية المعنية بمعالجة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة سجلت، منذ بداية السنة الجارية (2021) ما مجموعه 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله والذي شمل 62 ألف و383 ضحية، 7 في المائة منها تتعلق بقاصرين دون سن الرشد.
وأشارت إلى أن مصالح المديرية الأمنية ، تمكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 97 في المائة، وتقديم 19 ألف و664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة،مؤكدة أن ما نسبته 08 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف تراجعوا عن المتابعة بعد ما قدموا شكاياتهن بالعنف الممارس ضدهن.
واعتبرت أن العنف الجسدي ، يأتي على رأس القضايا المسجلة في هذا الشأن، حيث بلغت نسبته 41 في المائة ، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 27 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 26 في المائة والعنف الجنسي 04 في المائة من مجموع أشكال العنف، ويشكل العنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، 02 في المائة فقط من مجموع القضايا المسجلة.
وأوضحت بزازي أنها فيما يخص تمظهرات العنف الجسدي،يأتي العنف الجسدي البسيط المسجل ضد النساء (العنف المتسبب في عجز بدني لم تتجاوز مدته 20 يوما) في المقدمة لما يناهز 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، فالعنف المتوسط بنسبة مئوية بلغت 16 في المائة، في حين شكل العنف الجسيم فقط 02 في المائة من مجموع القضايا.
وعرضت المديرية العامة للأمن الوطني ،خلال اليوم الدراسي مجموعة من كبسولات مرئية حول مجهوداتها بخصوص التكفل بالنساء ضحايا العنف، مع تقديم عرض حول “المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، و”مستجدات قانون 13-103، تقديم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف”.
كما اشتمل اليوم الدراسي على ورشات موازية حول “تحديات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، استنادا إلى الركائز الأربع: الوقاية والحماية والمتابعة والشراكة”، بالإضافة إلى صياغة وتجميع توصيات هذه الورشات.
