كتب المحامي محمد المامي مولاي اعلي:
"أول بيان إشهاري صادر عن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم يستجيب للقانون الموريتاني، رغم أنها رمز سيادي من رموز الاستقلال الوطني، ومازال تأميم شركة ميفرما الفرنسية التي أنشئت على اثرها حدثا تغرورق له الأعين وتقشعر الجلود فخرا واعتزازا كلما أعيد مشهد إعلانه في التلفزيون أيام ذكرى الاستقلال السنوية.
اليوم شعرت بشيء من الاعتزاز عندما رأيت أول استخدام من الشركة للغة الرسمية في البلاد، بموجب ديباجة الدستور ومادته السادسة، وأول تطبيق منها لأحكام المادة 66 من القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار، والتي تقول: (تصاغ رسائل الإشهار على عموم التراب الوطني باللغة الرسمية واللغات الوطنية حسب الجمهور المستهدف)، وذلك بعد سنين طويلة من تطبيق القانون الفرنسي رقم 665 لسنة 1994 الذي ينص على سيادة اللغة الفرنسية واجبارية التعامل بها، باعتبارها لغة التعليم والعمل والمعاملات والخدمات العامة في فرنسا ودول المنظمة لفرنكوفونية.!"
