قالت صحيفة "الغارديان"، إن انتخاب اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيسا للشرطة الدولية، إنتربول يمثل "انتصار الثروة والتأثير" على المنظمات الدولية.
وقالت، في تقرير ترجمته "عربي21" إن صعود الريسي في سلك وزارة الداخلية، "مرتبط بتحول الإمارات إلى دولة رقابة عالية التقنية. وتضم إنجازاته الشخصية دبلوما في إدارة الشرطة من جامعة كامبريدج ودرجة دكتوراة في الشرطة والأمن وسلامة المجتمع من جامعة ميتروبوليتان في لندن ووساما من إيطاليا.
والآن، انتخب رئيسا لمنظمة الشرطة الدولية، إنتربول، في انتصار كبير لقوتها الناعمة حيث تحاول الإمارات شرعنة طرق فرض النظام على المستوى الدولي، وهو ما أغضب المدافعين عن حقوق الإنسان."
وقالت الصحيفة إن الريسي، الذي يظهر عادة مبتسما، يشغل ومنذ فترة طويلة منصب المفتش العام لوزارة الداخلية، وتشمل مهامه الإشراف على مراكز الاعتقال والشرطة. واتهمه عدد من المعتقلين السابقين باستخدام منصبه ومنح الضوء الأخضر للانتهاكات، بما فيها التعذيب.
وقال المعتقل البريطاني السابق ماثيو هيدجز إن "صعود الريسي لرئاسة إنتربول يمنح الشرعية لدور وسلوك قوات الأمن الإماراتية".
واعتقل هيدجز الذي كان يجمع معلومات لأطروحة الدكتوراة مدة 8 أشهر ووجهت له اتهامات التجسس، ثم أفرج عنه بعفو، لكنه يتهم الريسي بالإشراف على التعذيب الذي قال إنه عانى منه وهو في السجن.
وأضاف أن انتخاب الريسي "يترجم كضوء أخضر للدول كي تواصل التصرف بطرق تخرق المساءلة وحقوق الإنسان وتعطي الشرعية لإضعاف حكم القانون وتجرئ الديكتاتوريين وانتهاك أنظمة الاعتقال". وقال هيدجز: "هذا في الحقيقة تحذير للمجتمع الدولي من حدوث انتهاكات عابرة للحدود وستحدث". ونفت الإمارات في السابق تعرض هيدجز لتعذيب نفسي أو جسدي.
واعتبرت وزارة الداخلية الإماراتية يوم الخميس انتخاب الريسي بأنه "اعتراف بالدور الحيوي للإمارات حول العالم".
وترى الصحيفة أن التغيرات في عملية مراقبة الأمن في الإمارات تعطي صورة عن أبو ظبي ودبي هما أكبر مدينتين مراقبتان في العالم. فنظام "عين الصقر" والذي يقوم على نشر آلاف الكاميرات، لا يراقب فقط حركة السير والمخالفات ولكن "القضايا السلوكية مثل النظافة العامة وحوادث مثل تجمع الناس في أماكن لا يحق لهم التجمع فيها" حسبما ورد في تقرير لوكالة أنباء الإمارات "وام". وتقول الصحيفة إن زيادة الرقابة ترافقت مع القمع ضد النقد والمعارضة المحلية
