لمحبي الفقه، وبالأخص فقه المعاملات..
ليس هناك مذهبٌ أعمقُ في فقه المعاملات المالية، ولا أدق، ولا أمتعُ، ولا أنفذُ إلى مقاصد الشرع في العقود، وإلى دقائق أحكامها وأسرارها وخفاياها وغايات الناس منها، والمواضع التي تقتضي المنع فيها من المواضع التي تتوافر أسبابُ الترخّصِ بالجواز فيها -من مذهب الإمام مالكٍ رضي الله عنه. لا يُضاهيه في ذلك مذهبُ إمامٍ آخر من سَلَفٍ ولا خَلَفٍ. وإن العارفَ ليقضي العجبَ حدَّ الذهول والانبهار الشديد مما يظهر له من عجائب فقهه في ذلك، مما لا نزال نقفُ على أعتابه، ولم نكتشف من كنوزه إلا النزر اليسير جدًّا. وهذه دعوة إلى كل من يبتغي التضلُّعَ في فقه المعاملات المالية؛ أن عليك بمذهب الإمام مالكٍ، في أصوله الأولى وأمهات كتبه، وبخاصَّةٍ: "المدوّنة"، و"البيان والتحصيل"، و"شرح التلقين"، و"عِقد الجواهرِ".
