قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي إن موريتانيا اتخذت العديد من المبادرات الرامية إلى القضاء على مخلفات العبودية وتضييق الخناق على ممارسيها، إدراكا منها لخطورة ظاهرة الرق.
وبين خلال إشرافه على انطلاق قافلة للتوعية بالقوانين المجرمة للاسترقاق ستجوب أربعا من ولايات الداخل أن موريتانيا عملت على وضع ترسانة قانونية متكاملة ورادعة إضافة إلى خلق أطر مؤسسية ترمي لتقريب خدمات القضاء من ضحايا هذه الظاهرة، علاوة على وضع آليات لضمان المساعدة القضائية ومؤازرة الضحايا إبان المسطرة القضائية.
وقال إن القطاع اتخذ خلال العام الجاري جملة من الإجراءات التي تندرج في سياق تجريم العبودية والممارسات الاسترقاقية من بينها:
- تنظيم طاولة مستديرة حول إنفاذ القانون 031-2015 المجرم والمعاقب للممارسات الاستعبادية.
- استصدار تعميم مشترك موقع من طرف وزراء العدل والدفاع والداخلية حول إنفاذ القانونين المتعلقة بالعبودية والاتجار بالبشر.
ونوه بالدور الكبير والمحوري الذي تضطلع به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها منظمة نجدة العبيد، مبينا أن هذه القافلة ستمثل مرحلة جديدة من الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة والعمل الوطني الجاد في سبيل نشر الوعي المدني بمختلف القضايا والإشكالات التي تشكل تحديا وعائقا أمام إرساء وتوطيد دعائم اللحمة الاجتماعية وخاصة منها ذات البعد الحقوقي.
