قال وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد أدي ولد الزين إن الحكومة حرصت على وضع استراتيجية متكاملة سينطلق التشاور حولها قريبا ،وتتمحور حول عدة نقاط من ضمنها البحث عن أفضل الطرق للاستغلال الأمثل للثروة، مما يمكن من ديمومتها ويتيح أفضل فرص الربح لمستغليها، إضافة إلى تعزيز قدرات البحث العلمي لمعرفة حجم وأشكال الثروة ،وإعداد مخططات الاستصلاح على أسس علمية وتعزيز الرقابة لمنع هدر الثروة وضمان سلامة مستغليها.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على وضع الحجر الأساس لمنشئات تابعة للمكتب الوطني للتفتيش بنواذيبو -أن هذا الصرح الذي نؤسس له اليوم هو ثمرة التعاون المثالي بين بلادنا واليابان في مجالات شتى من بينها قطاع الصيد والاقتصاد البحري الذي استفاد من دعم التعاون الياباني في أكثر من مجال.
وبدوره أكد السفير الياباني لدى بلادنا سعادة السيد إيهارا نوريو أن هذا المشروع سيمكن من تقوية قدرات تفتيش وتحليل المنتجات البحرية الوطنية، فضلا عن تعزيز التصدير من انواذيبو بما سيعزز المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع الصيد في موريتانيا، مبرزا أن المشروع ينسجم مع برنامج "أولوياتي الموسع" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وكذا الاستراتيجية الوطنية للصيد (2020-2024).
