أوضح المدير العام للمكتب الوطني لتفتيش منتجات الصيد وزراعة الأسماك الدكتور يحي عالي درديش، أهمية إنشاء مختبر لمنتوجات الصيد البحري وذلك بغلاف مالي قدره 500 مليون أوقية جديدة، مبرزا أن هذه المنشأة ستمكن بعد انتهاء الأشغال فيها من تفتيش كافة العينات المصطادة في المياه الإقليمية الموريتانية، كما ستساعد في تثمين ومعالجة المنتوج على اليابسة وتطور قطب الصيد التنافسي في المنطقة الحرة ومتابعة وتدقيق كافة المنتوج المصدر نحو الأسواق الدولية.
وأوضح المدير خلال حفل وضع حجر الأساس للمختبر الممول من طرف اليابان أن المختبر بهذه الموصفات سيكون الأول من نوعه في شبه المنطقة.
