نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة وطنية للمصادقة على القانون المتعلق بمدونة الغابات في موريتانيا.
وقال الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة محمد ولد عبد الله ولد أحمدوا في كلمة له بهذه المناسبة إن الهدف من مراجعة القانون رقم 2007-055 المتضمن لمدونة الغابات هو دعم السياسة الوطنية للحفاظ على الغابات.
وأضاف أنه من أجل ضمان مستقبل أكثر إشراقا يجب علينا اعتماد خيارات صعبة بما في ذلك الإلتزام بتغيير أنماط الاستغلال القائم للغابات وباعتماد ممارسات أكثر استدامة ،مما سيساهم بشكل حتمي في توفير المنتجات والخدمات التي نحتاجها من هذه الغابات وهو مايتطلب العمل معا على تغيير الطريقة التي نحمي ونستغل بها غاباتنا من أجل تحقيق النتائج المرجوة منها مستقبلا.
وأشاد الأمين العام بالجهود المعتبرة التي تقدمها الدولة لمواجهة تدهور الأراضي ومكافحة التصحر من خلال برنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزاوني، وبإشراف من حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال الهادفةإلى تشجير 3000 هكتار سنويا، ودعم قدرات مصالح الغابات لتمكينهم من أداء مهامهم على أحسن وجه.
