#للباحثين_في_الاقتصاد_الإسلامي
الحمدلله رب العالين وأفضل الصلاة وأتم التسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التكافل الاجتماعي جزء أصيل من مقومات الاقتصاد الإسلامي، وقد انقدح في ذهني معنيان للوجوب في آخر محاضرتي لي لم أكن قد دونتهما أثناء الإعداد للمحاضرة.
المعنى الأول: أن التكافل الاجتماعي يقع على الموسرين المقتدرين عادة، وهؤلاء لا يخلو عملهم في الجد والاكتساب والتجارة من الشبهات. جاء في الحديث "لَيَأْتِيَنَّ على الناسِ زمانٌ لا يَبْقَى مِنهُمْ أحدٌ إلَّا أكلَ الرِّبا ، فإنْ لمْ يَأكلْهُ ، أصابَهُ من غُبارِهِ". فهؤلاء القوم يتوقون إلى تطهير أموالهم بالصدقات والتبرعات وعملهم تتمة للواجب كالسنن الرواتب تجبر الخلل في فروض الصلوات.
المعنى الثاني: أنه في الظروف والأحوال الاستثنائية إن لم تستطع الدولة القيام بواجبها في إقامة الضروريات في المجتمع وتوفير حد الكفاف لكل مواطن أو استنكفت عن القيام بهذه الدورة ينتقل هذا الواجب إلى أثرياء الأمة ففي الحديث: "ليس بمؤمنٍ من بات شبعان وجارُه إلى جنبِه جائعٌ وهو يعلمُ".
وقد نوهت في هذا السياق بأنه لا توجد دولة فقيرة من الدول الإسلامية في الواقع وإنما سوء الإدارة الحكومية والفساد الذي أدى إهدار الثروات وفوقها أموال الضرائب غير المستغلة في مصارفها الضرورية هو الذي أدى بهذه البلاد إلى انتشار الفقر وعيش الملايين دون خط الفقر. وعندما يتهيأ لأي بلد حكومة تدرك واجباتها فإن أثرياء البلد الواحد قادرين أن يسدوا ما تتعرض له الموازنة الحكومية من عجز.
إن الأمل في الدولة الحديثة أن توفر حد الكفاية لكل مواطن، وما يدفع المشقة. وليس حد الكفاف الذي يفي بدفع خطر الموت. وهو الذي نفسره مقاصديًا بمستوى الضروريات (الكفاف) وحد الحاجيات (الكفاية).
والحمدلله رب العالمين.
