قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي،إن الورشة تنظم في إطار السعي الجاد لرئيس الجمهورية، إلى ترقية حضور المجتمع المدني لتعزيز دولة القانون وتنفيذ ومتابعة السياسات التنموية، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى في اعتماد ونشر القانون المنظم للجمعيات والشبكات والهيئات، وإصدار نصوصه التطبيقية، وكذلك إنشاء المنصة الرقمية لتسجيل منظمات المجتمع المدني ومتابعة نشاطاتها، وانتخاب منتديات جهوية للمجتمع المدني على مستوى كافة ولايات الوطن.
وأضاف في افتتاح ورشة لتقييم أداء الفاعلين غير الحكومين اليوم بنواكشوط -أن هذه الدراسة أتاحت فرصة لإجراء تشخيص لحالة منتدى الفاعلين غير الحكوميين بما يتعلق بنظامه الأساسي وهيكلته وشرعيته وتسييره والأنشطة التي قام بها منذ إنشائه ومساهمة أعضائه وعلاقته مع بيئته، ومدى توفر الموارد المالية والنتائج التي تحققت.
وأشار إلى أن هذه الدراسة مكنت من رسم آفاق التغيير والتطور خاصة فيما يتعلق بأسرة المجتمع المدني وذلك لضمان مواءمة الهيئات الجامعة لهذا المجتمع مع النظم القانونية الجديدة.
وأكد أن آراء ومقترحات المشاركين ستشكل إضافة نوعية للدراسة وتعزز تحقيق الأهداف المنشودة منها عبر المصادقة على مضامينها وتحديد الآليات الكفيلة بالتطبيق السريع للتوصيات الواردة فيها.
