أوضح رئيس الجمعية الوطنية، السيد الشيخ ولد بايه، أن المقر الجديد للجمعية الوطنية قد صمم ونفذ وفق معايير ومواصفات تستجيب لمتطلبات العمل البرلماني وتسمح للمشرعين بممارسة أدوارهم في ظروف مواتية للعمل، سواء من حيث عدد المكاتب والقاعات أو من حيث التجهيز الضامن للأمان والقابل للاستفادة مما يتيحه العصر من تكنولوجيا الاتصال والصوت والترجمة.
وأضاف في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء، خلال حفل تدشين المقر الجديد للجمعية الوطنية ومجمعين وزاريين في انواكشوط، أنه لا ينظر إلى هذا الحدث اليوم من الزاوية المادية البحتة المتمثلة في تدشين مبنى جديد للبرلمان، بقدر ما يستحضر ما يرمز له معنويا من تجسيد لعزم السلطات العليا في البلد على مواصلة تعزيز دولة المؤسسات وتطوير الحياة البرلمانية، بحيث توفر للسلطة التشريعية بيئة عمل ملائمة، تؤسس على التجربة التي راكمتها في الماضي وتراعي متطلبات الحاضر البادية للعيان وتستشرف الدور المحوري الذي نطمح أن يلعبه البرلمان الموريتاني في المستقبل.
وفيما يلي نص الخطاب:
"بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم،
فخامة رئيس الجمهورية،
معالي الوزير الأول،
السيد رئيس المجلس الدستوري،
السيد زعيم المعارضة الديموقراطية،
أصحاب المعالي الوزراء،
السادة أعضاء مكتب الجمعية الوطنية،
زملائي النواب،
أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي،
السيد والي ولاية انواكشوط الغربية،
السيدة رئيسة المجلس الجهوي لنواكشوط،
السيد عمدة بلدية لكصر،
سيداتي، سادتي،
أتشرف بأن أحضر معكم اليوم، باسم الجمعية الوطنية مكتبا ونوابا وإدارة، حفل تدشين المقر الجديد للجمعية الوطنية، وذلك في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال الوطني، التي أحيتها بلادنا قبل ثمانية أيام.
وأنتم- لا شك- تعلمون بأن برلماننا قد عرَف منذ تأسيسه تطوراتٍ كبيرةً ومتلاحقةً شمِلت الإطار القانوني المنظِّم لعمله- بما فيها الدستور- مما عزز من مكانته بين الهيئات الدستورية الوطنية، فأضحى برلمانا من غرفة تمثيلية وحيدة، وتزايد عدد أعضائه بشكل كبير، وتطورت أساليب ووسائل عمله.
إن المقر الحالي للجمعية الوطنية- المشيد منذ سنة 1968 بدعم من إحدى الدول الصديقة كمقر للأمانة العامة لحزب الشعب الموريتاني- لم يعد يستجيب لمتطلبات العمل البرلماني المتشعبة ولا يستوعب العدد المتنامي للنواب وعمال الإدارة البرلمانية.
فليس بوسع الغرفة الآن- بالنظر للطاقة الاستيعابية لمقرها- تمكينُ المشرّعين من عقد اجتماعات متزامنة للجان، ولا تخصيص الحد الأدنى من المكاتب للنواب، ولا وضع ما يحتاجونه من وسائل بشرية ولوجستية تحت تصرفهم لمساعدتهم على أداء مهامهم على الوجه المطلوب.
فخامة رئيس الجمهورية
سيداتي، سادتي؛
إن هذا المبنى قد صمم ونفذ وفق معايير ومواصفات تستجيب لتلك المتطلبات وتسمح للمشرعين بممارسة أدوارهم في ظروف مواتية للعمل، سواء من حيث عدد المكاتب والقاعات أو من حيث التجهيز الضامنُ للأمان والقابلُ للاستفادة مما يتيحه العصر من تكنولوجيا الاتصال والصوت والترجمة.
لذا، فإننا لا ننظر إلى هذا الحدث اليوم من الزاوية المادية البحتة المتمثلة في تدشين مبنىً جديدٍ للبرلمان، بقدر ما نستحضر ما يرمز له معنويا من تجسيد لعزم السلطات العليا للبلد على مواصلة تعزيز دولة المؤسسات وتطوير الحياة البرلمانية، بحيث توفر للسلطة التشريعية بيئة عمل ملائمة، تؤسِّس على التجربة التي راكمتها في الماضي وتراعي متطلبات الحاضر البادية للعيان وتستشرف الدور المحوري الذي نطمح أن يلعبه البرلمان الموريتاني في المستقبل.
ونحن واثقون أن دخول هذا المقر حيز الخدمة سيمثل دفعا جديدا للعمل البرلماني في بلادنا.
وفي الأخير، أشكركم وأتمنى لبلدنا دوام التقدم والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
