أخيرا، وضع البرلمان الموريتاني أوزاره في مقره الجديد، بقصر منيف على ناصية شارع الاستقلال، بعد سلسلة المقرات المؤقتة التي عرفها منذ الاستقلال، كان أولها المدرسة الثامنة في قلب العاصمة، ثم انتقل إلى أول دار أقيمت لتكون مقره،، فكانت بعد مرحلة الانقلابات المتلاحقة، من نصيب مجلس الشيوخ، وهي الدار المواجهة للقصر الرئاسي، والتي نسفها محمد ولد عبد العزيز، في ردة فعل غاضبة على إسقاط المجلس تعديله الدستوري الأحادي، فيما استضافت الغرفة الثانية (الجمعية الوطنية) بناية الأمانة العامة لحزب الشعب الموريتاني الذي كان ينفرد بالسلطة، قبل انقلاب العاشر من يوليو1978، والتي انتقلت منها اليوم إلي قصر البرامان الجديد.
يبقى سؤالان لمن يهمه الأمر:
الأول: إلى متى يستمر تغييب الغرفة العليا في البرلمان، والممثلة في مجلس الشيوخ، ضامن الفصل بين السلطات، حيث لا يمنح القانون للسلطة التنفيذية صلاحية حله؟!
الثاني: إلى أي وريث ستؤول دار حزب الشعب التي استضافت الجمعية الوطنية لعدة عقود، وقد أخلتها اليوم إلى قصر البرلمان الجديد؟!
