أوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامادو كان، في تعلقيه مساء أمس الأربعاء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أنه قدم أمام المجلس بيانا يتعلق بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، بهدف تذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذها، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تعبئة منسقي البرامج لمراجعة القانون الخاص بالصفقات العمومية الذي تمت إحالته مؤخرا إلى الجمعية الوطنية.
وأوضح أن الأمر يتعلق بمراقبة تسيير المشاريع، وتحسيس الوحدات المكلفة بتنفيذها، عن طريق إدخال إصلاح جديد سيبدأ بقطاعات التجهيز والنقل والبترول والمعادن والطاقة والمياه والصرف الصحي و الزراعة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات سيحظى كل منها بوحدة لتنفيذ المشاريع كما هو الحال بالنسبة لقطاع التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.
