أوضح مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية محمد الامين ولد احمدو أن تقرير لجنة الشفافية في الصناعات الاستخراجية يمثل مكسبا كبيرا على طريق ترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في القطاعين البترولي والمعدني ويعكس مدى مساهمتهما المعتبرة في خلق فرص العمل ودعم خزينة الدولة وإيرادات التصدير.
وقال في افتتاح ورشة لتقديم التقرير المذكور عن العام 2019 إن موريتانيا تمتلك مستودعا من البيانات تنشر في الوقت المناسب وهذا ما أهلها أن تكون نموذجا في الطريقة العصرية التي تتماشى مع الشفافية الدولية، بشهادة ممثلي المكتب الدولي للشفافية
