خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة سعداني خيطور، رئيسة اللجنة، لعرض ومناقشة مشروع القانون رقم 025-21 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 044-2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجيةأوسمان مامودو كان، استعرض فيه مشروع القانون المذكور، مبرزا في نفس السياق أن القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية سيساعد في اتخاذ القرارات مع احترام المبادئ الكبرى التي تؤسس لقانون الصفقات العمومية كشفافية الاختيار وتساوي فرص الولوج للصفقات والتساوي في المعاملة والنفاذ إلى المنافسة كلما كان ذلك ممكنا.
