أكد وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد، خلال اجتماع مع متعهدي المشاريع الطرقية، أن الوزارة ستطبق الإجراءات القانونية بحق الشركات التي تخل بالتزاماتها في تنفيذ الأشغال العمومية.
وأوضح الوزير أن أي بطء في تنفيذ المشاريع الطرقية لم يعد مقبولا، مبينا أن الوزارة ستطبق كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما في ذلك توجيه الإنذارات وإنزال العقوبات، بل وحتى فسخ العقود والإدراج في اللوائح السوداء.
ونبّه الوزير الحاضرين إلى أن الوزارة ستواظب على المتابعة الميدانية والمراقبة الفعلية والتقييم المستمر لسير الأشغال بما يضمن تنفيذ المشاريع بالجودة العالية وفي الآجال المحددة سلفا.
وأشار الوزير إلى أن القطاع سيعمد إلى تصنيف الشركات حسب قدراتها الفنية والمالية، ويطبق الإجراءات القانونية الرادعة على التي تخل بالتزاماتها مع الوزارة.
وكان رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، قد وجه الحكومة، يوم أمس، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة المشاريع الهادفة إلى تحسين ظروف المواطنين، مصدرا أوامره بالتطبيق الصارم للقانون خاصة ما يتعلق منه، بالإنذارات والعقوبات، بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء، إضافة إلى تكثيف المتابعة والمراقبة على الشركات المنفذة ميدانيا.
