قالت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا إن الخناق يشتد يوما بعد يوم على المواطنين الموريتانيين بمختلف فئاتهم بسبب الغلاء المعيشي،الناتج عن الزيادات المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية الأساسية،وسط فشل كامل ومطلق للسياسات الحكومية في كبح جماح الفوضى العارمة التي يشهدها قطاع التموين والتوزيع والذي تتحكم فيه شبكات ولوبيات مؤثرة من أصحاب المصالح والانتهازيين،المستفيدين من الفساد المستشري في أجهزة الدولة المختلفة وفق بيان أصدره المكتب التنفيذي للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، وتلقى موقع الفكر نسخة منه. وهذا نص البيان:
الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا )CLTM)
بيان
يشتد الخناق يوما بعد يوم على المواطنين الموريتانيين بمختلف فئاتهم بسبب الغلاء المعيشي،الناتج عن الزيادات المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية الأساسية،وسط فشل كامل ومطلق للسياسات الحكومية في كبح جماح الفوضى العارمة التي يشهدها قطاع التموين والتوزيع والذي تتحكم فيه شبكات ولوبيات مؤثرة من أصحاب المصالح والانتهازيين،المستفيدين من الفساد المستشري في أجهزة الدولة المختلفة.
اليوم تكتمل فصول المعاناة ،وتضيق حلقات الحصار ومسلسل التجويع الممنهج، وبكل أسف تكاد لا توجد كلمات أو عبارات يمكن أن تصف درجة الألم والغضب،ومستوى الإ حباط واليأس الذي يسيطر هذه الأ يام على تفكير الناس ويحكم سلوكهم،مع شعور عام بالخذلان من طرف السلطات العمومية التي تركتهم هدفا سهال،وطرفا هشا وضعيفا في حرب شرسة لا تعرف الرحمة مع المضاربين الأ نانيين ومصاصي الدماء المتحكمين بأقوات المواطنين البسطاء المغلوبين على أمرهم، في سنة عرفت نقصا حادا في التساقطات المطرية،مما سيؤثر حتما على الإنتاج الزراعي والتنمية الحيوانية،مع غياب خطة تدخل حكومية من أجل تفادي الأ سوأ.
إننا في الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا لنعبرعن انشغالنا البالغ وامتعاضنا الشديد مما آلت إليه الأوضاع المعيشية لغالبية مواطنينا، والتدهور المستمر في مستوى حياتهم، ونحمل الدولة الموريتانية ومؤسساتها المعنية كامل المسؤولية عن الظروف المأساوية، ومشاهد البؤس والحرمان التي باتت تخيم في كل مكان عبر المدن والأرياف، كنتيجة حتمية لتضاعف الأ سعار في وقت قياسي وجمود الرواتب في القطاعين العام والخاص وانتشار البطالة. وفي هذا السياق تطالب الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا بزيادة فورية ومعتبرة في الحد الأدنى للأ جور بالقدر الذي يخفف من معاناة الطبقة العاملة، ويدعم قدرتها على مواجهة الغلاء وتدهور القوى الشرائية لدى العامل.
المكتب التنفيدي 1215/51/51
