أكد المستشار الفني لوزير العدل أعمر ولد القاسم، الأمين العام للوزارة وكالة، على أهمية هذا المشروع الذي سيعزز الولوج إلى العدالة والاندماج الاجتماعي والمهني للشباب والأطفال المتنازعين مع القانون.
وأضاف في افتتاح ورشة حول مشروع الوقاية من التطرف العنيف أن المشروع يدخل في إطار السياسة القطاعية التي تنفذها الوزارة في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
وأوضح أن بلادنا صادقت على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل وقامت بتكييفها مع التشريعات الوطنية من خلال الأمر القانوني رقم 015-2005 المتعلق بالحماية الجنائية للقصر، المكمل بالمرسوم رقم 069-2009 المتعلق بالإجراءات البديلة لحبس الأطفال المتنازعين مع القانون.
وبدوره ثمن ممثل مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة السيد نكوبيبي ديو ميني أهمية هذا المشروع، مبرزا أن هيئته تسعى بالتعاون مع وزارة العدل من أجل محاربة التطرف العنيف ومحاربة الجريمة والاهتمام بالأطفال المتنازعين مع القانون.
و في السياق نفسه بين ممثل المكتب الدولي للعمل السيد أريك ايري ابلون أن هذه الورشة تعتبر انطلاقة فعلية لمشروع هام سيعمل على دعم وتعزيز الوقاية من التطرف العنيف وتمكين الشباب المتنازعين مع القانون ودعم الولوج إلى الحقوق والعدالة.
جرى اللقاء بحضور مدير الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل السيد محمد سيد أحمد القروي وعدد من المهتمين بالمجال القانوني.
