أكد رئيس التعاون بمندوبية الاتحاد الاوروبي في موريتانيا، السيد جان مارك دويرب، التزام شركاء بلادنا في التنمية، بدعم السياسات الوطنية الرامية إلى ترقية التشغيل والتكوين المهني.
وأضاف في كلمة باسم الشركاء الفنيين والماليين، خلال حفل إطلاق برنامج خاص لدعم التشغيل والتكوين والدمج المهني، اليوم الخميس في نواكشوط، أن إحدى التحديات الكبيرة في موريتانيا هو التناسق بين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المنتج والحد من البطالة، مشيرا إلى أن شركاء موريتانيا في التنمية عقدوا اجتماعا منذ خمس سنوات في إطار التشاور بصورة منتظمة من أجل تحسين المعلومات والتنسيق بخصوص قطاع التشغيل والتكوين المهني استجابة للتوجيهات الوطنية.
وأشار إلى أن مجموعة المستثمرين أقامت شراكة قوية ومنتجة مع السلطات الوطنية وكذلك مع جميع الاطراف الفاعلة، مشيرا إلى أن هؤلاء الشركاء ينشطون في تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، وقد أدمجوا هذه الاستراتيجية على المدى البعيد في برمجتهم .
وقال إن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في موريتانيا 2018/2030 تحدد بوضوح التحديات التي تواجه البلاد في مجال التشغيل، ومن هذه التحديات الحاجة إلى التكفل، في وضع السياسات الاقتصادية في بعدها التشغيلي بإدخال التكوين المهني والانتاجية في العمل وبرامج التشغيل والتسرب المدرسي ونقص القدرات وضرورة تعزيز إطار الحوكمة وتنسيق قطاع التشغيل.
وأبرز أن المحاور الثلاثة الكبرى التي تدور حولها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل هي السياسة الاقتصادية الوطنية والسياسات القطاعية وتعزيز الخدمات العمومية والتشغيل .
