حذرت “فيدرالية اليسار” بالمغرب (يسار)، الإثنين، من مخاطر التطبيع على البلاد، خصوصا الاتفاق الأمني مع إسرائيل.
جاء ذلك في بيان للفيدرالية، وهو تحالف سياسي بين حزبي “حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” و”حزب المؤتمر الوطني الاتحادي”، ولها مقعدان في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) من إجمالي 395 مقعدا.
وقال البيان إنه “بمناسبة الذكرى (السنوية ) الأولى للتوقيع على اتفاقية التطبيع المشؤومة التي أبرمها المغرب مع الكيان الصهيوني العنصري تحت إشراف الولايات المتحدة، يوم 22 ديسمبر 2021… فإن ذلك يحمل مخاطر حقيقية على مستقبل المغرب والمنطقة المغاربية”.
ودعت الفيدرالية إلى المشاركة في وقفات وأنشطة الاحتجاجية بهذه المناسبة، دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” (غير حكومية)، في وقت سابق.
واعتبرت أن المشاركة في هذه الفعاليات من أجل “التنديد بالتطبيع و المطالبة بإسقاطه وبما تلاه من اتفاقيات عسكرية و أمنية مع الكيان الصهيوني، و التي تمثل سابقة خطيرة في المنطقة العربية”.
وزار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس” العاصمة المغربية الرباط، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وخلال الزيارة وقَّع المغرب وإسرائيل، مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات منها الاستخبارات، والصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني، والتدريب المشترك، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم كذلك إبرام صفقة تبيع بموجبها إسرائيل مسيرات وأسلحة للمغرب.
وفي 10 ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.
وفي 22 من الشهر ذاته، وقع المغرب، “إعلانا مشتركا” بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.
وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
ويقول المغرب إن خطوة التطبيع مع إسرائيل كانت “استئنافا للعلاقات بين البلدين”، وأن العلاقات بين البلدين “كان طبيعية بالأصل”.
فقد قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة لصحيفة إسرائيلية، العام الماضي، “من وجهة نظرنا، نحن لا نتحدث عن تطبيع لأن العلاقات كانت أصلاً طبيعية، نحن نتحدث عن استئناف للعلاقات بين البلدين كما كانت سابقاً، لأن العلاقة كانت قائمة دائماً. لم تتوقف أبداً”.
