طالب نواب في الجمعية الوطنية اليوم بنشر لائحة تتضمن أصحاب المشاريع المتعثرة وإدراجهم في القائمة السوداء من أجل حرمانهم من الخوض في المناقصات المستقبلية، مبرزين أهمية إعطاء الصفقات والمشاريع الكبيرة للمؤسسات القادرة على تنفيذها بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب وفقا للمعايير الفنية المطلوبة.
وأكدوا خلال مداخلاتهم اليوم في جلسة مخصصة لنقاش مشروع القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال تشديد الرقابة على الصفقات العمومية وترشيد تسيير أموال الدولة حتى يتم صرفها في ما خصصت له وبالشكل المطلوب.
وأشار النواب إلى ضرورة دعم وترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع نفاذ التعاونيات النسوية إلى الصفقات العمومية حتى يتم توزيع الثروة بشكل عادل بين المواطنين وخاصة النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وثمن النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون الذي يأتي لسد النواقص الملاحظة في تحديد المسؤولية وتسريع وتيرة الصفقات العمومية.
وبينوا أن الإصلاحات الجدية والتي تضمنها مشروع القانون وخاصة تسريع وتيرة الصفقات العمومية من شأنها تسريع تنفيذ المشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها في المستقبل.
