انطلقت اليوم الثلاثاء بانواكشوط أشغال ورشة تحسيسية لصالح مسؤولي مؤسسات التعليم العالي والخلايا الداخلية لضمان جودة التعليم العالي، منظمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بواسطة السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي.
وتضمنت فعاليات الورشة توقيع اتفاق شراكة بين السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي والوكالة المالية لجودة التعليم العالي والبحث العلمي، وقعه عن الجانب الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الحلس مدير السلطة وعن الوكالة المالية لجودة التعليم العالي السيد عبد القادر كيتا المدير التنفيذي للوكالة.
وفي كلمة بالمناسبة ثمنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة آمال بنت سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تنظيم هذه الورشة الهادفة إلى دعم برنامج الجودة في مؤسساتنا للتعليم العالي والبحث العلمي، كما هنأت السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم والوكالة المالية لجودة التعليم العالي علي توقيعهم لاتفاقية شراكة بينهما، متمنية لهما التوفيق والنجاح.
وقالت إن التكوين المستمر حول ضمان جودة التعليم العالي يشكل مسعى مهما لتحسين فاعلية مخرجات التعليم العالي في موريتانيا وتمكينه من أجل حصوله على مكانة معتبرة تطبيقا للمعايير الدولية، مضيفة أن السلطة الموريتانية لجودة التعليم العالي تسعى من خلال تنظيم هذه الورشات التكوينية والتحسيسية إلى نشر ثقافة الجودة بين مختلف الفاعلين في الحقل من مسؤولين ومدرسين وموظفين وطلبة؛ وذلك من أجل تحسين أداء المؤسسات الجامعية والنهوض بها وضمان تطوير خدماتها، سبيلا إلى اعتماد تكويناتها ومخرجاتها.
وأشارت إلى أن مهام السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي تدخل في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية، الهادفة إلى التحسين من منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتطويرها والتحسين من نوعيتها ضمانا للجودة على المستوى الإقليمي والدولي.
وذكرت في هذا الصدد بأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعمل على تجسيد تلك الرؤية تحت إشراف الوزير الأول؛ ضمن خطة عمل تغطي الفترة ما بين 2021 و2024، والتي بدأ العمل بها خاصة فيما يتعلق بالنهوض بجودة التعليم العالي والبحث العلمي.
