نظمت وزارة الصيد والاقتصاد البحري فى الفترة مابين 16و19 من دجمبر الجاري أياما وطنية للتشاور من أجل اعداد استراتيجية جديدة للصيد والاقتصاد البحري "2022و2024".
وستنسجم هذه الاستراتيجية وفق الاطار السياسي والتخطيطي لموريتانيا حول استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وبرنامج "أولوياتي" الموسع لرئيس الجمهورية وكذا المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق واستراتيجية 2020و2024 إضافة إلى البيان المقدم أمام مجلس الوزراء بتاريخ 8 أغسطس المنصرم والمتعلق بالمحاور الكبرى لسياسة الصيد والاقتصاد البحري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقد جرت خلال هذه الأيام، التي حضرها 300 مشاركا، نقاشات حول حماية الثروة السمكية ووسطها البيئي حيث تمخضت عن توصيات هامة، شملت تعزيز إطار التنسيق والتشاور، ومتابعة موريتانيا لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد ووضع نظام معلوماتي مندمج ودقيق يتلاءم مع إعداد استراتيجية جيدة للمعلومات والإتصال.
وشملت التوصيات كذلك تقييم نظام تسيير الحصص وإخضاعه للمزيد من الشفافية والعدالة وتشجيع الصيد التقليدي ودمج الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ضمن الاستراتيجية الجديدة للصيد والاقتصاد البحري "2022-2024".
