نظمت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في الفترة ما بين 16 و19 دجمبر الجاري في مدينة انواذيبو أياما وطنية للتشاور من أجل إعداد استراتيجية جديدة للصيد والاقتصاد البحري (2022-2024).
وستنسجم هذه الاستراتيجية مع الإطار السياسي والتخطيطي لموريتانيا: استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وبرنامج أولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية وكذا المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق واستراتيجية 2020-2024 إضافة إلى البيان المقدم أمام مجلس الوزراء بتاريخ 8 أغسطس المنصرم والمتعلق بالمحاور الكبرى لسياسة الصيد والاقتصاد البحري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وخلال هذه الأيام الأربعة، التي عرفت مشاركة 300 مشارك، جرت نقاشات بناءة خلال الورشات انصبت على حماية الثروة ووسطها البيئي ودمج قطاع الصيد والاقتصاد البحري في النسيج الاقتصادي والاجتماعي في البلد وتمخضت هذه النقاشات عن مجموعة من التوصيات ستشكل الأساس لإعداد الاستراتيجية الجديدة للصيد والاقتصاد البحري.
وتميز اليوم الأول من هذه الأيام بتقديم عرضين، الأول حول الثروة السمكية والثاني حول الشؤون البحرية، وعلى إثر هذين العرضين تمت صياغة التعليقات والمداخلات التي اهتمت بالتشغيل والتكوين والمسار الوظيفي للبحارة وظروف الصيادين والحصص والبحث وتثمين المنتوج والنقل والمتابعة والتفتيش والرقابة وصناعة السفن ومنطقة انواذيبو الحرة والشراكة وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وخلال اليوم الثاني من أعمال هذا اللقاء توزع المشاركون إلى مجموعات عمل عهد إلى كل واحدة منها بدراسة أحد خمسة محاور من بينها التسيير المستدام للصيد البحري والشؤون البحرية وسلاسل القيمة والاقتصاد الأزرق والحكامة.
وقد تم إنعاش أعمال كل مجموعة بعروض ذات صلة بالموضوع المعالج (المفهوم، التشخيص القضايا، الأسئلة) ليفتح المجال لنقاش شامل ومعمق حول مختلف القضايا.
وخصص اليوم الثالث لعرض تقارير عمل اليوم الأول ثم تقارير ومجموعات العمل الخمسة أمام المشاركين لتمحيص وإكمال المقترحات والتوصيات.
وعلى أساس ذلك خلص عمل المقررين إلى صياغة توصيات عمل كل مجموعة.
فعلى مستوى ورشة التسيير المستدام للصيد البحري خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات تتعلق بتحديد الحد المسموح باصطياده من خلال دعم البحث العلمي وتمكينه من تحديد الحد الأقصى المسموح باصطياده حسب المناطق والمصايد ومواءمة حصص الصيد مع كميات الصيد، ومنح حصص الصيد في أعالي البحار والصيد الشاطئي للسفن بدلا من ربطها بالهيئات والمؤسسات ومواءمة الآليات الفنية لمناطق الصيد وتحديد شروط منح الحصص.
وفيما يتعلق بورشة سلاسل القيمة فقد تم التركيز على تطوير البنى التحتية والخدمات القاعدية وترقية أسطول الصيد الوطني وتعزيز جذب الاستثمارات وتسهيل الولوج للتمويلات وتطوير الإمكانات الفنية والتسييرية وتعزيز التسويق وتثمين المنتوجات.
أما ورشة الشؤون البحرية فقد أوصى المشاركون فيها بتحويل إدارة البحرية التجارية الحالية إلى وكالة تكون مستقلة مالية أو جعلها إدارة عامة تتمتع بكافة الوسائل لإنجاز عملها وإنشاء محكمة بحرية وتكوين قضاة متخصصين في المجال البحري، إضافة إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية والتشريعية المنظمة للشؤون البحرية لتمكين الإدارة البحرية من القيام بمهامها ،مع أهمية وجود استراتيجية خاصة بالشؤون البحرية كما شملت التوصيات العديد من النقاط المتفرقة.
وركز المشاركون في ورشة الاقتصاد الأزرق خلال توصياتهم على ضرورة تحسيس وتكوين الفاعلين من أجل الأخذ في الاعتبار أهمية الاقتصاد الأزرق في موريتانيا وتحضير القطاعات الوزارية المعنية للتنسيق والتشاور في إطار الاقتصاد الأزرق من خلال وضع آلية للتنسيق متعدد القطاعات من اجل تنمية الاقتصاد الازرق والقيام بدراسة تمكن من تحديد تأثير التغيرات المناخية على أهم القطاعات المعنية بالاقتصاد الأزرق، كما سطرت هذه التوصيات العديد من النقاط الأخرى.
أما المشاركون في ورشة الحكامة أو الحكم الرشيد فأوصوا يتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي مع ضمان تشجيع الاستثمار ومراجعة مهام وبرامج ونشاطات البحث والتفتيش الصحي وتعزيز الإمكانات وتثمين المصادر البشرية على مستوى وزارة الصيد والاقتصاد البحري، إضافة إلى توفير التمويلات من خلال تحضير إطار للاستثمارات والبحث عن شراكة استراتيجية فنية ومالية مبنية على ضرورة بلوغ الأهداف المحددة من طرف الاستراتيجية.
وأوصى المشاركون كذلك بتعزيز إطار التنسيق والتشاور والشفافية ومتابعة موريتانيا لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد ووضع نظام معلوماتي مندمج ودقيق متوفر وملائم مع إعداد استراتيجية جيدة للمعلومات والاتصال.
ودعت التوصيات كذلك إلى تقييم نظام تسيير الحصص وإخضاعه للمزيد من الشفافية والعدالة في منحها، وتثمين وتشجيع الصيد التقليدي وأخذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في الاعتبار في الاستراتيجية الجديدة.
