انطلقت اليوم الجمعة بمركز تكند الإداري بولاية اترارزه أعمال ورشة لعرض حصيلة مكونات المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا، منظمة من طرف وزارة التنمية الحيوانية بالتعاون مع البنك الدولي.
ويهدف اللقاء، الذي يدوم ثلاثة أيام، إلى عرض حصيلة مكونات المشروع المتمثلة في تحسين الصحة الحيوانية وتسيير المصادر الطبيعية وتسيير الأزمات الرعوية وتسهيل الولوج إلى الأسواق سعيا في تحديد النقاط الإيجابية والسلبية تمهيدا للمرحلة القادمة من المشروع المقرر انطلاقها بداية 2022.
يذكر أن المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا الذي انطلق 2015 يهدف إلى تحسين الولوج إلى وسائل العيش الأساسية للمنمين والمزارعين في المناطق الحدودية ومناطق الانتجاع في دول الساحل الست المعنية بالمشروع (موريتانيا، مالي، السنغال، اتشاد، النيجر، بوركينافاسو)، من أجل تعزيزقدراتها على الاستجابة السريعة وبفعالية في حال وقوع أزمات رعوية أو استعجالية.
ويتدخل المشروع في ست مناطق بيئية رعوية في عشر ولايات رعوية تضم 36 مقاطعة و179 بلدية على المستوى الوطني.
ويتوقع من المرحلة الثانية للمشروع تحسين تكيف المنمين والمزارعين في بعض دول الساحل المعنية بالمشروع وأن يزداد تدخل المشروع على المستوى الوطني ليشمل 12 ولاية و46 مقاطعة و199 بلدية لفائدة 1.600.000 مستفيد منها 30% من النساء والشباب على مستوى المناطق الريفية.
