شهد المغرب، في الأيام الأخيرة في الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق الثلاثي المتعلق بالتطبيع مع إسرائيل والذي تلاه توقيع اتفاقيات تعاون عسكري، وقفات احتجاجية تحت شعار “الشعب يريد إسقاط التطبيع”.
وبحسب صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية، تفاعل مع نداء “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” مواطنون من 36 مدينة، منها الرباط، طنجة، أغادير، وجدة، والدار البيضاء.
وجاءت إجراءات السلطات العامة بمنع هذه الوقفات مبررة بـ ”حالة الطوارئ الصحية المعلنة، المرتبطة بتفشي جائحة كورونا".
ووصف عبد الصمد فتحي، منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، نائب المنسق الوطني لـ”الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، اتفاق استئناف التطبيع بـ”الذكرى السنوية المشؤومة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”، منوها أن ذلك ما دفع الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إلى الدعوة ليوم وطني ضد التطبيع.
وأضاف فتحي أن “ما يقرب من 40 مدينة خرجت استجابة للنداء، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وإدانة لسياسة التطبيع، الذي هو تسونامي خرج عن كل الخطوط، وأخرج التطبيع من الإطار الطبيعي إلى إطار عهد حماية جديدة صهيونية".
وأشار منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إلى أن “آلاف المغاربة رجالا ونساء كبارا وصغارا خرجوا تضامنا، لكن جوبهت وقفاتهم للأسف بالقمع في كثير من المدن، مثل الرباط وأغادير، ونقل بعضهم إلى المستشفيات، مع اعتقال مشاركين، رغم أنها وقفات سلمية، أراد أصحابها التعبير عن موقف مناهض ومعارض لقرار السلطة، المستفرد، والمخالف لنبض الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني، الذي يرفض كل تطبيع مع الكيان المحتل المشرد لأهل فلسطين".
فيما أوضح عبد الصمد فتحي، لأن هذا التضامن يأتي “من باب الأخوة والوفاء؛ فلا يجب أن يكون أي اعتراف بهذا الكيان، ولا أن تجمعنا أي ارتباطات معه، لأنها تزكية ليزيد في بطشه وتنكيله بأهلنا في فلسطين، ناهيك عما يؤدي إليه هذا من تخريب لبلدنا، ونسيجه المجتمعي واستقراره واستقلاله".
وفيما يخص الإجراءات المقبلة التي تندد بالتطبيع مع إسرائيل، قال فتحي: “الأشكال النضالية سوف تستمر، ما استمر التطبيع، حتى إسقاطه، ببرنامج نضالي لمقاومته بكافة الأشكال السلمية المتاحة”.
