أقرت تونس الثلاثاء ميزانية قدرها 57,2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 2,3 بالمئة عن ميزانية عام 2021، ويبلغ العجز فيها 9,3 مليار دينار (3,2 مليار دولار) أي 6,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18,7 مليار دينار في العام المقبل بما يرفع الدين العام 82,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الحكومة إلى أن تداعيات جائحة كوفيد-19 كان لها أثر شديد على الاقتصاد التونسي وإنها تتوقع أن يبلغ النمو العام المقبل 2,6 في المئة.
يذكر أن تونس شرعت في محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ غير أن أي مساعدة ستتطلب على الأرجح موافقة الحكومة على إصلاحات كبرى لا تحظى بالرضا الشعبي ومنها تخفيضات في الدعم وأجور القطاع العام وتغييرات تشمل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
لكن الرئيس قيس السعيد قد علق في يوليو/تموز الماضي عمل البرلمان واستأثر بالسلطات التنفيذية مما أدى إلى توقف المباحثات التونسية مع صندوق النقد الدولي وكبار المقرضين الغربيين الذي قالوا إن عليه إعادة النظام الدستوري العادي.
