ركز النواب في مداخلاتهم في جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية على المشاكل المطروحة على مستوى دوائرهم الانتخابية، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على سد النقص الملاحظ في مختلف المجالات التي تمس حياة المواطنين.
وطالبوا بالصرامة والشفافية في تسيير الممتلكات العمومية، وتمكين الهيئات الرقابية من أداء المهام الموكلة إليها.
وأكد السادة النواب على ضرورة تنفيذ بنود هذه الميزانية على أرض الواقع بكل شفافية وتوجيه الموارد المخصصة لكل مجال.
وثمن السادة النواب الزيادة الموجهة لتمويل برامج مؤازرة الطبقات الهشة وتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم، حيث اعتبروها لفتة كريمة من طرف رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني للفئات الأكثر فقرا، وخصوصا في الفترة الأخيرة التي طبعتها جائحة كوفيد 19، مؤكدين أن من بين الأمور التي تهتم بها هذه الميزانية البعد الاجتماعي.
وطالبوا بالتركيز على الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتفعيل الآلية المركزية للأغذية، وجعلها أداة فعالة لمراقبة السوق، من أجل الحد من ارتفاع الأسعار والتلاعب بها.
وأكد السادة النواب في مداخلاتهم على ضرورة منح عناية خاصة لقطاعات الصحة والزراعة والتنمية الحيوانية، ودعم كل ما من شأنه المساهمة في تطوير البلاد على جميع الأصعدة.
كما طالب السادة النواب بتحسين الظروف المعيشية لمختلف المواطنين، بمن فيهم الموظفون العموميون، والصرامة في احترام النصوص بخصوص الاكتتاب والتعيينات والترقيات، ونبذ المسلكيات غير المعقلنة خصوصا ما يتعلق منها بالتعيينات، مع مراعاة الطرق السليمة لاختيار الأفضل.
وتم خلال الجلسة أيضا تقديم بعض المقترحات لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022.
