قدم وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، أمام السادة النواب، بيانات حول إعداد الميزانية، وتوزيع الموارد، والاصلاحات التي تمت منذ 2019، والطابع الاجتماعي لهذه الميزانية بالأرقام، وعنايتها بمجالات التهذيب، والقوة الشرائية والتشغيل، واللامركزية، والنفقات المشتركة، والمجهود على مستوى الميزانيات وعلى مستوى أجزاء الميزانية والنشاطات المهمة الأساسية الخدمية والإنتاجية ونشاطات كل قطاع والنشاطات المهمة التي تستحوذ على ميزانية أكبر.
وذكر في جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية 2022 بأن الميزانية أصبحت من السهل مناقشتها نظرا للتحسينات التي تم إدخالها في هذا المجال.
وأشار إلى أن المعطيات الكلية التي تم تنفيذ هذه الميزانية على أساسها تأخذ بعين الاعتبار معطيات وتوقعات المؤسسات الدولية بخصوص المنطقة التي توجد فيها موريتانيا.
وبين أنه على المستوى الوطني، من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.2% سنة 2022، مع المحافظة على نسبة تضخم لا تزيد على 3.5%..
وأشار إلى أنه رغم موجة ارتفاع الأسعار الدولية، فإن عجز الميزانية لم يتجاوز 4.9% وهذا يعني أن مجهودا كبيرا قد تم القيام به.
وبين أن أهمية هذه الميزانية تكمن في أنها ترجمة لسياسة الدولة، وهدفها هو تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج المتكامل لرئيس الجمهورية وامتصاص الصدمات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة، والمحافظة على برامج دعم القطاعات.
واستعرض الوزير مختلف جوانب الميزانية موضحا بالأرقام مختلف التوقعات والمعطيات.
وتحدث الوزير عن عملية إعداد الميزانية مبينا أنها عملية معقدة كما يعتبر التحكيم مجرد جزء منها، مبينا أنها تبدأ من بداية السنة، حيث يتم الشروع في التوقعات الاقتصادية وفي الإطار الميزانوي وبعدها تعكف القطاعات على مشاريعها القطاعية وخططها، ثم يتم التحكيم وهو الآخر عملية معقدة، كما تمر على مجلس الوزراء وبعدها اللجنة المالية والجلسة العلنية التي هي من مراحل إعداد الميزانية.
وبين أنه تم تطوير الوسائل الفنية للتحكيم حيث أصبحت تستخدم برامج معلوماتية للتحليل تسهل الوصول للنسب، وهو ما يمكن من تحليل طلبات الوزارات وترتيبها، حيث تم تقديم 107 مليارات من طلبات الوزارات، مضيفا أنه يتم التحكيم على أسس علمية وبالتشاور مع كل قطاع بشكل تفصيلي في كل الأنشطة على التوالي.
