قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي إنه بخصوص أجزاء الميزانية فأن الرواتب 2019 كانت 158 مليار أوقية قديمة، فيما وصلت اليوم 200 مليار، مبينا أنه في هذه السنوات زادت كتلة الأجور بخمسين مليار أوقية.
وبخصوص السياسات القطاعية قال الوزيرفي جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية اليوم الأربعاء إنها في 2019 كانت ضئيلة جدا مقارنة بالسنوات الأخيرة.
وبخصوص القطاعات الاجتماعية يضيف الوزير، فقد تم حصر جميع النشاطات المهمة، والتي لديها أرصدة كبيرة، فمثلا صندوق المساهمات 20 مليار، "تآزر" النفاذ إلى المواد الغذائية 16 مليار، عجز صندوق التقاعد 15 مليار، النفاذ إلى الخدمات الأساسية 8.9 مليار، شبكات الأمان الاجتماعي 8 مليار، وتحسين الظروف المعيشية 5 مليارات، واقتناء تجهيزات طبية 4.9 مليار، والدمج الاقتصادي 4.7 مليار.
وبخصوص القطاعات الإنتاجية، يبن الوزير أن وزارة التنمية الحيوانية، لديها 7 مليارات، لهذه السنة ويحتوي على برامج تطوير الإنتاج من الألبان، ولديهم ميزانية ب 12 مليار كما لدى القطاع أيضا برنامج لدعم الأعلاف من المقدر أنه سيكلف 10 مليارات مشيرا إلى أن تمويله لازال طور الإنجاز، مضيفا أن البنى التحتية للاستصلاح الريفي لديها ميزانية تبلغ 5.6 مليار، والمدخلات الزراعية 3.5، مبينا أن القانون المعدل للميزانية كانت 8.9 مليار، وتنمية الشعب الزراعية لديها 2 مليار واستصلاح البنى التحية 1.5 مليار ودعم خفر السواحل والذي هو ارقاية البحرية 1.14، والاحتفاظ بمياه الأمطار مليار.
وبخصوص القطاعات الخدمية عدد بعضا من النشاطات، ووزارة النفط تطوير وتعزيز البنى التحية أي التصويلات الكهربائية بالداخل تم رصد مبلغ له يصل 10 مليارات هذه السنة وربط كرمسين بالمحيط 7.5 مليار وتقوية تزويد مدينة انواكشوط انطلاقا من إديني 6.2 مليار، مشيرا إلى أن هذه المبالغ من المقرر أن يتم صرفها هذه السنة، مبينا أن الصفقات أو تكلفة النشاط من الممكن أن تكون أضعاف هذا المبلغ المرصود.
وأضاف أن برنامج تنظيم المنتجات البترولية يصل 6 مليارات، ، مبينا أن جميع المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية يكون ضمن مشاريع وزراة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، مشيرا إلى أن حساب النسب يجب أن يراعي هذه الخصوصية.
وبخصوص مسطرة تنفيذ الميزانية، قال الوزير إنه تم اتخاذ تدابير متتالية لتمكين مسيري الميزانية من الولوج إلى ميزانياتهم و التحكم في وتيرة تنفيذها والتقليل من عدم تسارع الوتيرة الملحوظ في نهاية العام، مبينا أن كل هذه الإصلاحات تساعد في تحسين جودة المعلومات المالية، وتبسيط مسطرة الإنفاق، وبين أن هذه التدابير تمكن من الفتح التلقائي للاعتمادات وربط الحسابات الخاصة بالقطاعات، وصلاحيات تحويل الاعتمادات وتحويلها إلى الآمرين بالصرف وإدخال التخطيط على نظام الرشاد والتكفل بالالتزامات متعددة السنوات ولامركزية وكالة الدفع، وإنشاء حساب الخزينة الموحد الذي يجمع السيولة والمهم.
وبين أنه وبخصوص وتيرة تنفيذ الميزانية، مبينا أن هناك تحسنا وذلك بفضل لامركزة الأمر بالصرف وتخطيط النفقات، مشيرا إلى أنها في تناقص مقارنة بالسنوات السابقة.
وبخصوص رقابة المال العام، بين أن الرقابة الداخلية هي أفضل أنواع التفتيش والرقاية الموطنة في الأنظمة المعلوماتية والرقابة الداخلية تشير إلى مكامن الخطر، وتحليل المخاطر والعمل على تقليل المخاطر.
وبين أن المفتشية تحتوي على 100 فرد ممن لديهم خبرات، بين مفتش عام ومدقق، مشيرا إلى أن هناك متابعة آنية للصرف والتحصيل.
