قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي إنه وبخصوص الإصلاحات التي طالت مشروع قانون المالية فإن من بينها التبويب الجديد للميزانية وفتح الاعتمادات إضافة إلى إدارة الحسابات الخاصة والأنشطة متعددة السنوات وأخذها بعين الاعتبار، واعتماد الإدارات المركزية كخدمات وتخفيف الرقابة الخبرية.
وأوضح في جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية اليوم الأربعاء أنه بخصوص الطابع الاجتماعي فالعناية بالفقراء والمعوزين وأصحاب الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة تتصدر أولويات برنامج رئيس الجمهورية، حيث خصص قانون المالية لسنة 2022، اعتمادات معتبرة وغير مسبوقة لدعم القوى الشرائية للمواطنين ،والاستجابة لموجة الغلاء العالمية والترفيع من مخصصات العمل الاجتماعي، ومحاربة البطالة وتشغيل الشباب وتحسين الولوج للخدمات الأساسية من صحة وماء وتعليم إضافة إلى تخفيف أثر الجفاف.
وبخصوص الزيادات قال الوزير إن هناك زيادة رواتب عمال الصحة 30 في المائة وعلاوة الطبشور بنسبة 50 في المائة و علاوة التجهيز مائة في المائة، وفيما يتعلق بالقوى الشرائية اتخذت الحكومة بالفعل وستواصل اتخاذ التدابير مع تطور الوضع لتحقيق الاستقرار في الأسعار وزيادة دخل الأسر، مشيرا إلى أنه تم من قانون 2021 و 2022 تم صرف 30 مليار لدعم الأسعار والفئات الاجتماعية.
وبخصوص التشغيل يضيف الوزير أنه كان أولوية بحيث إنه في عام 2019 كانت مخصص له 1.7 مليار بينما أصبح الآن مخصص له 6.1 مليار، مشيرا إلى الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بخصوص التشغيل.
وفي مجال اللامركزية ذكر بالمبالغ التي رصدت له حيث رصد صندوق الجهوي للتنمية 3.5 مليار و1.5 مليار لبرنامج جمع القمامة لصالح 105 بلديات والتي ستعمم فيما بعد على جميع بلديات الوطن.
وأخيرا ختم معالي الوزير عرضه أمام النواب بما يتعلق بالنفقات المشتركة، موضحا أنها كانت في عام 2019 تصل 139 مليار فيما تصل الآن 140مليار، مبينا أن من بين هذا المبلغ الأخير 10 مليارات مخصصة لدعم المخزون الاستراتيجي، و50 مليار للمشاريع الكبرى لتصل إلى 80 مليار أوقية.
