أوضحت معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبدلله، اليوم الخميس في نواكشوط خلال تعليقها على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم 126/2006، المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.
وأضافت أن التعديلات التي تمت المصادقة عليها تتعلق بترتيبات العبء الدراسي لسلك التعليم العالي، والتي أصبحت حسب الرتبة والشروط الموضوعية للتجاوز من رتبة الى رتبة وكذلك بمنح لقبي أستاذ شرفي وأستاذ متميز للأساتذة الذين استفادوا من حقهم في التقاعد.
وقالت إن هذه التعديلات تكرس العدالة والإنصاف فيما يتعلق بالعدد الإجمالي لساعات التدريس في السنة واعتماد معايير موضوعية، مثل الأقدمية والإشراف على أطروحات الدكتوراه وتأطير الماستر والنشر الأكاديمي في تجاوز الأستاذ من رتبة إلى رتبة موالية، مضيفة أنه بالنسبة للأساتذة الشرفيين والأساتذة المتميزين فقد تم اعتماد نشر بحوث أو كتب معترف بها دوليا ،أو في شبه المنطقة،كمعيار أساسي مع موافقة المجلس الوطني للتعليم العالي، وطلب الأستاذ وحاجة المؤسسة وشهادة مزاولة التدريس في الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد كشروط للحصول على هاتين الرتبتين، إضافة إلى شروط أخرى سيتم تحديدها بمقرر.
وفي ردها على سؤال حول أهم بنود اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين موريتانيا والجزائر في مجال التعليم العالي، أوضحت معالي الوزيرة، أن هذه الاتفاقية ستزيد عدد المنح المقدمة لبلادنا لتصبح 300 منحة بدل 200 منحة.
وأبرزت أن هذه المنح تشمل أربعين مقعدا في مجال الدراسات الطبية كما سيستفيد الطلاب الجزائريون من 100مقعد في مؤسسات التعليم العالي الموريتانية بدلا من 50مقعدا.
وأشارت إلى أن البند الثاني من الاتفاقية، يتعلق بتسريع إجراءات معادلة الشهادات التي كانت تطرح مشكلة بسبب طول الوقت الذي تأخذه هذه العملية.
وأضافت أن البند الثالث يتعلق بإقامة تعاون مباشر بين الجامعات الموريتانية والجزائرية وحركية الطلاب والباحثين.
