طالب مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي،جميع الفاعلين الجمعويين المرخصين، بضرورة تسجيل منظماتهم على هذه المنصة في المهلة التي حددها القانون، والتي تنتهي في نوفمبر من العام القادم.ونبه إلى أن تكوين الولاة والإدارة الإقليمية على إجراءات ضبط وتسيير منصة رقمية جديدة سيتواصل لاحقا، ليشمل كافة السلطات الإدارية في عموم البلاد؛ مطالبا جميع الفاعلين الجمعويين المرخصين، بضرورة تسجيل منظماتهم على هذه المنصة في المهلة التي حددها القانون، والتي تنتهي في نوفمبر من العام القادم.
وأكد في افتتاح ورشة لتكوين الولاة على تسيير وضبط منصة "فدم" اليوم الجمعة أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تواصل جهودها لترقية المجتمع المدني وتأهيله، حيث أنهت الأسبوع الماضي عملية تنصيب منتديات لمنظمات المجتمع المدني في جميع ولايات الوطن، وهي العملية الأولى من نوعها في موريتانيا، مشيرا إلى أن دور المفوضية أختصر في تنصيب هذه المنتديات على التنظيم والتأطير.
وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن المفوضية أعدت إستراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني، سمحت بإجراء تشخيص شامل عن حالة منظمات المجتمع المدني في بلادنا، من حيث نقاط القوة والضعف والاحتياجات، مما سيتيح لنا معرفة الوضعية وطرق تحسينها، كما شكلت هذه الإستراتيجية فرصة لتحديد الأطراف الفاعلة في ترقية منظمات المجتمع المدني من أجل تعبئة السلطات العمومية والشركاء الفنيين والماليين والشركاء في التنمية، من خلال الإطار العملي الذي تشكله.
وجرى اللقاء بحضور وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، و والي انواكشوط الغربية، وعمدة بلدية تفرغ زينه.
