حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء فقد ترأس الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود أمس الأربعاء اجتماعا عبر تقنية "الفيديوكونفرانص"للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار "كوفيد ـ 19 ، بدافع الحرص على مواجهة كل ما من شأنه أن يمس صحة وسلامة المواطنين.
وقد استعرضت اللجنة خلال هذا الاجتماع المؤشرات المتوفرة عن الوضعية الوبائية في بلادنا والتي تفيد بأن منحنى الإصابة بهذا الفيروس يشهد خلال هذه الأيام تصاعدا كبيرا وبوتيرة عدوى أسرع من أي وقت مضى؛ وناقشت بهذا الصدد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل كسر هذا المنحنى وتخفيف الضغط على منظومتنا الصحية.
فقد كانت اللجنة حذرة ولم تتخذ قرارات حاسمة، وفي ذلك بعض الوجاهة، فالمسؤول دائما يحسب لتبعات أي قرار يتخذه، خاصة في بلد محدود الإمكانيات وشهد في السنوات الأخيرة طفرة إعلامية في عمومها معارضة للسلطة .
وعلى كل حال فقد تأخرت موريتانيا -ظاهريا - في اتخاذ إجراءات ضد تمدد هذه المتحور الذي غزا المغرب المجاور لنا قبل شهر، فأوقف بسببه حركة الطيران، وغزا كذلك فرنسا التي لها قدر كبير من الارتباط ببلدنا..
كيف نواجه موجة كرونا:
هناك عديد الإجراءات التي يلزم الأخذ بها لمواجهة موجة انتشار الوباء الحالية وبطريقة استعجالية؛ إذ من شأن ذلك أن يسهم في الحد من انتشار الوباء أو الحد من تبعاته الثقيلة، ومن تلك الإجراءات ما يلي:
- إيقاف الدراسة
إغلاق المدارس لمدة شهر دون تردد فالوقت لا يسمح بحالة الاكتظاظ المنتشرة في المدارس، ويتأكد الأمر في المؤسسات الجامعية البعيدة من مركز المدينة للأسف، والتي تستخدم لنقل طلابها باصات مكتظة، والمطعم الجامعي، فهذه المرافق مهيأة لتساهم بشكل خطير في نشر الفيروس المتسارع الانتشار.
المدارس الخاصة: تعاني المدارس العمومية من الاكتظاظ في الفصول، لكن مع ذلك فهي تتوفر على ساحات عمومية، خلافا للمدارس الخصوصية التي لا تعدو في الحقيقة كونها بيوتا للنوم فأصبحت تستخدم في تعليم الأبناء نتيجة للفراغ الحاصل في خدمة التعليم، ومن هذا الباب فالمدارس الخاصة ينبغي توقيفها ابتداء حتى يضع الوباء أوزاره.
- حظر التجمعات العامة:
يجب فورا إلغاء الأنشطة العامة والحفلات ومنع أي تجمهر، فليس من المقبول غض الطرف عن التجمهر في دور الحفلات قبل انتهاء هذه الموجة المرضية.
توجيه المستشفيات والمراكز الصحية بالمواءمة مع وضعية الجائحة، فيتم توقيف العمليات التي ليس لها طابع استعجالي، والتركيز على علاج المصابين بهذا الفيروس، وينطبق نفس الإجراء على العيادات الخاصة، التي تنبغي رقابتها حتى لا تنتهز الفرصة للتربح على حساب المواطن.
مرافق تنبغي مراقبتها:
ليس بالمقدور توقيف حافلات النقل والأسواق، لكن يمكن الحد من خطر توزيعها للفيروس؛ فهذه الحافلات تنقل المواطنين في دورة حياتهم اليومية ولاشك أنها من وسائل نقل ونشر هذا الفيروس، ومع ذلك يمكن للدولة أن تحد من تنقل المواطنين عن طريق التأكد من توفير السلع والبضائع والخدمات الصحية في كل المناطق وبسعر موحد.
نعم تبقى مشكلة الأسواق قائمة ولكن يمكن الحد من تأثيرها السلبي، عن طريق فرض طوق أمني عليها وإلزام روادها بعض الإجراءات، وفحص كل من يشتبه في إصابته، وهذه فرصة كذلك لرفع وتيرة التلقيح، على أن تكون هناك فرق داخل السوق تمنع التجمعات.. إن إلزام المجمعات الكبيرة والبنوك بزيادة إجراءات السلامة من الضرورة بمكان.
كيف نتعامل مع المساجد؟:
القرار الأقرب هو طي الأفرشة ولزوم التباعد في المسافة، وارتداء الكمامات.
- التوعية:
إقامة حملات توعوية لنشر الوعي بخطورة هذا الفيروس، وضرورة الاحتراز منه، وليكن ذلك عبر منابر الإعلام وخطب المساجد..
من كل ما سبق فلابد أن نحمل هموم الحياة بقوة، ونواجه بشجاعة هذا المرض على بصيرة وندرك أنه ليس نهاية الحياة.
