أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية ، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة في البرلمان، أن الحكومة المغربية تدرس تعديل قرارها بشأن السماح بتداول العملات المشفرة ، من خلال إقرار إطار قانوني ينظم التعامل بها ، مشيرةإلى أن "وزارة المالية تعمل مع بنك المغرب وشركاء دوليين، لتدارس الجدوى من التقنين".
وأوضحت الوزيرة بذات المناسبة أن "هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
ويعتبر تصريح الوزيرة نوعا من التراجع عن قرار الحكومة السابقة،في 20 نوفمبر 2017، والذي اعتبر أن "التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ مرتكبها للعقوبات والغرامات".
بوابة إفريقيا الاخبارية
